به گزارش حیات، کمتر از یک هفته پس از انتخاب دوباره باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا، او اینک درگیر مبارزه تازه ای است که باید آن را تا آغاز سال میلادی جاری به سرانجام برساند. یک ماه و نیم تا پایان سال 2012 باقی است و اگر مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواه و سنا با اکثریت دموکرات بر سر چگونگی کاهش کسری بودجه به توافق نرسند، ملت آمریکا با وضعیتی روبرو خواهد شد که اقتصاددانان آمریکایی از آن با نام ˈپرتگاه مالیˈ (Fiscal Cliff) یاد می کنند.همه چیز از بحران سال 2011 آغاز شد. جمهوری خواهان که بر مجلس نمایندگان تسلط داشتند، از سیاست سنتی این حزب، مبنی بر کاهش مالیات و کاهش هزینه های دولت برای کاستن از کسری بودجه حمایت می کردند. در مقابل، دموکرات های حاکم بر سنا، از سیاست افزایش مالیات بر درآمد برای کاهش کسری بودجه و کمترین کاهش از هزینه های دولتی پشتیبانی می کردند. این اختلاف نظر، ریشه در بینش متفاوت دو حزب دارد که یکی هوادار اقتصاد دولتی و دیگری هوادار کوچکتر شدن دولت و قدرت گرفتن بخش خصوصی است. از آنجایی که در ایالات متحده، هر طرح یا لایحه ای برای تبدیل شدن به قانون، باید به تصویب هر دو مجلس برسد، سرنوشت یافتن روشی برای کاستن از کسری بودجه به بن بست رسید.بن بست یادشده میان دو حزب حاکم آمریکا، سبب شد نخبگان این کشور در کنگره، ˈقانون کنترل بودجه، 2011ˈ را تصویب کنند. این قانون، از آغاز سال 2013 اجرایی می شد و افزایش شدید مالیات ها و کاهش شدید هزینه ها را در بر می گرفت. تصور نمایندگان این بود که قانون یادشده، دلخواه هیچیک از دو حزب نیست و رهبران دموکرات و جمهوری خواه، برای مواجه نشدن با آن، آغاز سال 2013 را یک ضرب الاجل خواهند دانست و برای دستیابی به تفاهم خواهند کوشید.البته پیش بینی نخبگان آمریکایی غلط از آب درآمد و اینک در حالی که کمتر از یک ماه و نیم به سال 2013 باقی مانده، دو حزب حاکم بر آمریکا همچنان بر مواضع خود ایستادگی و ایالات متحده را هر روز به ˈپرتگاه مالیˈ نزدیک تر می کنند.** جزییات پرتگاه مالیاگر حزب های حاکم بر آمریکا تا پایان سال جاری میلادی بر سر چگونگی کاهش کسری بودجه به تفاهم نرسند، قانون کنترل بودجه با جزییات زیر اجرا خواهد شد:- لغو مقررات مربوط به بخشودگی مالیات بردرآمد، سرمایه گذاری و ارث که در زمان جرج بوش وضع شده بود. لغو این مقررات، 330 میلیارد دلار برای دولت درآمدزایی خواهد داشت؛ هرچند فشار آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مردم وارد خواهد شد.- کاهش 55 میلیارد دلار از بودجه دفاعی که معادل 9 درصد از کل بودجه این بخش است.- کاهش 55 میلیارد دلار از سایر بودجه های داخلی، از جمله 2 درصد از بیمه پزشکی سالمندان.- لغو مزایای بیکاری برای بیکاران بلندمدت. این بند، 26 میلیارد دلار برای دولت آمریکا درآمدزادیی خواهد داشت.- کاهش تعهد بیمه به پزشکانی که بیمه های درمانی سالمندان را می پذیرند. این بند 11 میلیارد دلار درآمدزایی دارد.- لغو دو درصد بخشودگی مالیات بر حقوق کارمندی و کارگری که به طور موقت در دولت اوباما وضع شده بود. این بند، 95 میلیارد دلار برای دولت درآمد ایجاد می کند.- افزایش ناگزیر سقف بدهی های ایالات متحده. دولت آمریکا اکنون اجازه دارد تا اندازه ای وام بگیرد که بدهی های این کشور از 16 تریلیون و 400 میلیارد دلار بیشتر نشود. پیش بینی می شود میزان بدهی های آمریکا تا پایان سال جاری به این سقف برسد و پس از آن کنگره ناچار خواهد بود برای دستیابی به بودجه مصوب، سقف بدهی ها را افزایش دهد.به طور کلی، اجرای ˈقانون کنترل بودجه، 2011ˈ، در یک سال، 19.63 درصد افزایش مالیات و 0.25 درصد(بیست و پنج صدم درصد) کاهش هزینه های دولتی را به همراه خواهد آورد. بدیهی است که این رویداد، باعث کندی رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.* واکنش مقام های واشنگتن به پرتگاه اقتصادیباراک اوباما رییس جمهوری آمریکا، از چهار مقام ارشد کنگره آمریکا دعوت کرده است که طی هفته جاری و پیش از سفر آسیایی وی، به کاخ سفید بروند و برای گریز از پرتگاه مالی، چاره جویی کنند.رییس جمهوری آمریکا دیروز در سخنانی که نوعی ژست دیپلماتیک به شمار می رود، گفت ˈمن با هیچ طرحی عهد اخوت نبسته ام و آماده سازش هستمˈ.با این وجود، جی کارنی سخنگوی رییس جمهوری، بلافاصله روزنه امید ایجاد شده از این سخنان را بست و گفت اوباما هر طرح کنگره که افزایش مالیات بر خانواده هایی با درآمد بیش از 250 هزار دلار در سال را شامل نشود، وتو خواهد کرد!جان باینر رییس مجلس نمایندگان نیز در پاسخ به ژست سیاسی اوباما، گفت که امیدوار است دو طرف به توافقی برای برون رفت از بحران برسند. هرچند، وی نیز همزمان بر مواضع حزب خود (جمهوری خواه) پافشاری کرد و گفت دولت باید به جای افزایش مالیات ها، به دنبال بستن راه های فرار مالیاتی و کاهش هزینه هایش باشد.به احتمال بسیار، کنگره و کاخ سفید، راهی برای فرار از پرتگاه اقتصادی خواهند یافت. هرچند، با توجه به مواضع فعلی رهبران دو حزب حاکم، به نظر می رسد تمهیدات آینده آنان نیز مانند سابق، صرفا به ˈتعویق بن بستˈ منجر شود و هیچ برنامه مدونی برای خروج از آن را ارایه ندهد.همه شواهد حاکی است، چنانکه در شب انتخابات آمریکا پیش بینی کرده بودیم، ساختار قدرت و نظام سیاسی حاکم بر واشنگتن سبب می شود که مدیران کاخ سفید، صرفنظر از حزب یا گرایش های سیاسی شان، امکان پایبندی به تبلیغات میلیاردی پیش از انتخابات را نداشته باشند و قادر به اجرای وعده های خود به مردم این کشور نباشند (1).(1): انتخابات آمریکا - پرهزینه و کم تاثیر